نشر في: 12 November 2017
| Print |

مهند الحلالمة: عندما لا ينفذ القانون تسود الفوضى

الإسراء نيوز – خاص - كثير ما تتردد على مسامعنا عبارة سيادة القانون ودوله المؤسسات ودولة القانون والقانون فوق الجميع.

وعندما تراجع الدوائر الحكوميه  طالبا خدمه الكل يتعامل معك وفق القانون والماده كذا والنظام كذا ولايجوز كذا.

ونحن ننفذ وفق ما يقوله الجالس خلف المكتب ونتلقى تعليماته وتوصياته وندور من دائره إلى دائرة ومن مكتب إلى مكتب ومن طابق إلى طابق.

 وراجعنا غدا او بعد غد وهذا  الموظف مجاز وذاك مغادره وارجع الاسبوع القادم واختم من المكتب الفلاني او من عند الموظف الفلاني ويذكر الاسم وكأنك تعرفه ويستغربون حتى  لماذا لا تعرفه!!!

هذا كله ان كنت تسعى لحق من حقوقك التي كفلها الدستور والتي يفترض ان تكون متوفره وموجوده دون مراجعات متكرره إلى تلك الدوائر والمؤسسات اصلا؟!

اما اذا كانت الدوله هي من تريد منك شيء فسرعان ما يتم تحصيل ما تريده منك وان تطلب الأمر ان يتم ايقافك وانت تسير على أحد الطرق فيمكن لهم إي اصحاب التنفيذ ان يسحبوك ويضعون في سيارة الشرطه ودون سابق انذار وقد يكون المطلوب عليه أمر تافه!!

وكثيرا ما تم اعتقال أناس على مبالغ ماليه زهيده ومنهم من اعتقل وهو مع أفراد أسرته ولكن المحزن المبكي ان كثيرا من المشاكل التي تقع بين الناس سببها تقاعس الدوله عن تنفيذ القانون فتتطور الأمور بين المتخاصمين ان كانوا أفراد او جماعات او مؤسسات إلى مشاكل لايحمد عقباها وتكبر وتتسبب بخسائر اكبر وتعم.

فكل ما ذكرته موجود واعرفه جيدا وهو يومي في كل محافظات المملكه  ولدي امثله كثيره على ذلك وسأذكر مثال بسيط على ذلك اعرفه جيدا"

 وهو منذ قرابة الشهر والنصف قامت مجموعه من أهالي بلدة جوزا محافظة الكرك بالشكوى لدى الجهات المختصه على عدم التزام باصات الشركه العامله على هذا خط "مؤته عي جوزا" بالوصول الى نهاية الخط وهو بلدة جوزا ويكون الوصول وفقا للمزاجيه مره نعم ومره لا ويتسببون في قطع البلده باستمرار  رغم ان الأهالي راجعوا مرات ومرات دون جدوى كل من له علاقه من جهات يفترض ان تكون مسؤوله وحازمه في تنفيذ القانون على المخالفين .

اذن من هو المتسبب في حدوث المشاكل بين الناس؟

لو تم إجراء حازم وعادل بحق المخالفين لما استمرت المراجعات المستمره أكثر من شهر ونصف لكل الجهات المختصه وهي موثقه  وانا على يقين  انه يمكن حلها بيوم واحد  لو  كان هناك اراده حقيقيه.

فعليه أرى أنه من الواجب على أجهزة الدوله ان تقوم بواجباتها في تنفيذ القانون على الجميع حمايه للامن الإجتماعي قبل ان يصبح قانون الغاب هو من يحكم.



يسمح بنقل المادة أو جزء منها بشرط ذكر المصدر

Add comment